خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حسام رضایی: در بخشی از «خبرتوخبر» این هفته، درباره خاطرات شورای شهر اول تهران که بدجوری شبیه این روزهای شورای شهر و شهرداری است، صحبت کردیم.
دردودل های عارفانه
عده ای «محمدرضا عارف» را از همین حالا، یکی از گزینه های احتمالی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ارزیابی می کنند. کناره گیری به نفع «حسن روحانی» در انتخابات ۹۲، سکانداری اصلی ترین تشکیلات سیاسی اصلاح طلبان یعنی شورای عالی سیاست گذاری و همچنین سرلیستی در انتخابات مجلس دهم، این گمانه را بیش از پیش تقویت کرده است.
عارف در گفتگویی با سایت «خبرآنلاین» که این هفته روز شنبه ۱۸ آذر منتشر شد، احتمال نامزدی اش در انتخابات آینده ریاست جمهوری را از اساس رد نکرد و گفت: «واقعا امروز نمی توانیم به این مسئله بپردازیم. البته این را هم بگویم که ما نباید ۱۴۰۰ را هم از نظر دور داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم تشکیلاتی نگاه کنیم باید به فراتر از ۱۴۰۰ یعنی ۱۴۰۸ هم توجه کنیم.»
عارف در بخش دیگری از این گفتگو، مانند گذشته به ائتلاف جریان متبوعش با اعتدالگرایان پرداخت و با تصریح این نکته که شورای عالی اصلاح طلبان باید بپذیرد در ائتلاف ۹۴ بعضا اشتباه کرد و سازوکار ائتلاف را باید دقیق رعایت می کرد عنوان داشت: «در حال حاضر یا باید توجیه کنیم که چرا برخی افراد را در لیست قرار دادیم که در همان هفته های اول رو در روی ما قرار گرفتند یا باید به این انتقاد پاسخ بدهیم. اما زمان آن کی هست، هنوز مشخص نیست.»
رئیس فراکسیون امید درباره پایبندنبودن عده ای در لیست امید به میثاق نامه امضا شده در انتخابات اسفند ۹۴ اظهار کرد: «در مورد انتخابات مجلس و فراکسیون امید، ما با چالش هایی مواجه بودیم. اولین چالش این بود که ما ائتلاف مان را مکتوب نکرده بودیم و برخی که با لیست امید وارد مجلس شدند، از همان اول عملا گفتند هیچ وابستگی به شما نداریم! ما میثاقی امضا کرده بودیم اما این میثاق خیلی محکم نبود.»
عارف با به کار بردن ادبیاتی تهدیدآمیز نسبت به کسانی که با لیست امید وارد مجلس شدند اما پس از آن، راه شان را جدا کردند گفت: «مهم ترین اقدام ما در طول این ۱۶ ماه عمل به حفظ آرامش بود که بیاییم و آن را اصل بدانیم. هیچگاه با افراد گروه دوم وارد تقابل نشدیم و نمی شویم. اما در زمان لازم اعلام موضع خواهیم کرد.»
دفاع از ائتلاف
این روزها مساله تمدید یا عدم تمدید ائتلاف میان دو جریان اصلاح طلب و اعتدالگرا، با تواتر بیشتری از سوی کنش گران صحنه سیاست مطرح می شود. در این میان، افرادی نظیر «محمدرضاعارف» و حلقه نزدیک به وی، موضعی ضد ائتلافی از خود بروز داده اما دیگرانی با رویکرد فایده طلبانه، به سختی پای بر ائتلاف فشرده اند. در این میان، «بهروز نعمتی» عضو فراکسیون مستقلین مجلس و از چهره های نزدیک به علی لاریجانی، جزء دسته دوم محسوب می‌شود.
نعمتی روز یکشنبه ۱۹ آذر در گفتگویی با روزنامه «شرق»، موفقیت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده را در گرو هم افزایی نیروهای موثر در ائتلاف ارزیابی کرد و گفت: «اگر در انتخابات سال ٩٢ پیروز شدیم، ائتلاف نانوشته ای داشتیم که موفق شدیم. اگر در انتخابات ٩٤ کنار هم نبودیم، حتما آن اتفاق نمی‌افتاد. اگر برای انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری کنار هم نباشیم، حتما توفیقی نداریم.»
وی در بخش دیگری از این گفتگو، با تقلیل نقش اصلاح طلبان در پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اظهار کرد: «در انتخابات ریاست جمهوری نمی گویم شق‌القمر کردم اما اگر ستاد اصولگرایان حامی روحانی نبود، قطعا آقای رئیس جمهور هم نبود.»
نعمتی همچنین درباره برنامه احتمالی لاریجانی برای ریاست جمهوری چهار سال بعد، با بیان اینکه رئیس مجلس می تواند در دوره ای مطالبات اصلاح طلب ها را نمایندگی کند اظهار کرد: «لاریجانی از ٩٠ به بعد فردی معتدل است. کسی که واقعا دلسوز مملکت است و دوست دارد با همه تفکرها کار کند». البته این نماینده مجلس این را هم گفت که تاکنون، برنامه ای مشخص از لاریجانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نشنیده است.
بکش کنار!
می گویند نقشش در دور دوم ریاست جمهوری روحانی کمتر شده. می گویند نه تنها وی بلکه اصلاح طلبان در دولت جدید مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند. می گویند اگر نبود، روحانی نمی توانست در انتخابات ۲۹ اردیبهشت از پس حریفان چغرش! برآید. می گویند حالا که دور دوم سیادت روحانی حتمی شده، به گوشه ای رانده شده است. داریم از «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور صحبت می کنیم. مردی که اگرچه در دولت اول همه کاره بود اما اکنون به زعم دوستان اصلاح طلبش، اختیارش از رئیس دفتر رئیس جمهور هم کمتر شده است.
همه این ها باعث شده تا برخی اصلاح طلبان، جهانگیری را به ایجاد فاصله با دولت و نهایتا آمادگی برای انتخابات سال ۱۴۰۰ تحریک و ترغیب کنند. در همین باره، «محمدعلی ابطحی» رئیس دفتر خاتمی در دولت اصلاحات روز سه شنبه ۷ آذر در گفتگو با سایت «عصر ایران» گفت: «اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری قطعی است باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد شرایط بهتری برای رای آوردن خواهد داشت.»
ابطحی تنها فردی نبود که جهانگیری را به فراق از دولت تشویق کرد. «صادق زیباکلام» تحلیلگر اصلاح طلب هم این هفته روز یکشنبه در دانشگاه پلی تکنیک دانشگاه امیرکبیر اظهار کرد: «به نظرم جهانگیری باید کنار بکشد و خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده کند. جهانگیری آمادگی کار اجرایی را دارد. البته ما باید کنار روحانی بمانیم و با او بسوزیم و بسازیم.»
به نظر می رسد اصلاح طلبان از همین حالا تا چهار سال دیگر، نمی خواهند در مقام مدافع وضع موجود که احتمالا موجب به تنگ آمدن مردم در آینده خواهد شد، ظاهر شوند. با این وصف، حمایت از چهره ای اصلاح طلب مانند جهانگیری می تواند آن ها را در موضع منتقد حال موجود و بنابراین در کنار مردم - نه رو در روی ایشان - بنشاند.
تاکید موکد بر اصول و گفتمان اصلاح طلبی و خط کشی با دیگر تمایلات سیاسی، فی الجمله اصولگرایی و اعتدالگرایی، شاید دیگر دلیل موجه اصلاح طلبان برای تحریک جهانگیری جهت خروج از دولت باشد؛ اصول و گفتمانی که امروز از نظرگاه برخی اصلاح طلبان، به دلیل ائتلاف با اعتدالگرایان، نحیف و نامرئی به نظر می رسد.
حرفی زد که نباید می زد!
اصلاح طلبان تاکنون حاضر نشده اند به طور شفاف و بی پرده، نسبت به آنچه در جریان پس از انتخابات سال ۸۸ به وقوع پیوست، واکنش درخوری از خود بروز بدهند. یکی از این اتفاقات، هتک حرمت به دسته های عزاداری امام حسین(ع) در روز عاشورای سال ۸۸ است.
عارف این هفته روز شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شهرکرد، حاضر شد پس از مدت ها درباره این رخداد تلخ صحبت کند. وی با «توطئه» ارزیابی کردن حادثه عاشورای سال ۸۸ گفت: «هتک حرمت‌های ۸۸ توطئه بود. هتک حرمت عاشورای ۷۶ هم توطئه بود و باید در قبال هر دو موضع گرفت؛ مبنای ما صحبت‌های رهبری است که ریشه فتنه‌گری را در خارج از کشور می‌داند نه در داخل.»
رئیس فراکسیون امید درباره مساله ای صحبت کرد که اصلاح طلبان چندان رغبتی برای اظهار نظر درباره آن ندارند؛ نشان به این نشان که وقتی از آن ها درباره اظهارات عارف در شهرکرد سوال شد، طفره را بر دفاع ترجیح دادند.
«عبدالله ناصری» تحلیلگر اصلاح طلب در گفتگویی این طور به اظهارات عارف واکنش نشان داد: «نمی خواهم درباره این موضوع صحبت کنم اما اگر عارف از من مشاوره می گرفت، به او می گفتم وارد این بحث ها نشود.»
«محمد صادق جوادی حصار» از اعضای حزب اعتماد ملی اما جور دیگری به سخنان عارف عکس العمل نشان داد؛ عکس العملی که در ظاهر نمی تواند نافی خوش نیامدن وی از اظهارات عارف باشد؛ «عارف یکی از سرمایه های اصلاحات است و عده ای می خواهند او را بسوزانند. عارف مورد تایید مجموعه اصلاح طلبان است، حتی اگر قرائتش از حوادث با ما یکی نباشد.»
شبیه شورای اول
از همان ابتدا هم معلوم بود که آب شهرداری تهران با شورای شهری ها در یک جوی نمی رود! شهرداری که در راسش فردی عملگرا و مصلحت اندیش به نام «محمدعلی نجفی» قرار گرفته و شورای شهری که تماما اصلاح طلب است و به غیر از منش و مشی اصلاح طلبی، به چیز دیگری راضی نمی شود.
جزم اندیشی و تمامیت خواهی شورای شهری ها تا حدی بود که حتی حاضر نشدند «محسن هاشمی» ردای شهرداری بر تن کند تا مبادا «مهدی چمران» یا «علیرضا دبیر» از طیف اصولگرایی، به عنوان اعضای علی البدل وارد شورا شده و بساط یک دست بهشت شان را به هم بزند!
اختلاف میان شهرداری و شورای شهر، از انتصاب های آقای شهردار آغاز شد. اصلاح طلبان بر این باور بوده و کماکان هستند که نجفی در شهرداری، آنطور که باید و شاید به نیروهای اصلاح طلب بها نداده و زمین بازی را تمام و کمال به نیروهای به زعم خودشان «قالیبافی» وا داده است.
پاسخ نجفی به همه این داد و قال ها، تنها یک چیز بود؛ «مصلحت»! شهردار تهران روز جمعه ۱۲ آبان در یادداشتی که در اختیار «خبرآنلاین» قرار داد نوشت: «مصلحت شهر چیزی فراتر از تعلقات جناحی و گرایش‌های سیاسی است. مصلحت شهر فقط به امروز محدود نمی شود بلکه به آینده نیز معطوف است.»
اختلافات مزبور، این هفته روز سه شنبه ۲۱ آذر در جریان صبحانه کاری نجفی با اعضای شورای شهر به اوج خود رسید. سایت «انتخاب» درباره مشاجره و مناقشه میان نجفی و اعضای شورای شهر نوشت: «در این جلسه حجت نظری، یکی از اعضای شورا از روند برخی انتصابات شهرداری گلایه کرد. این انتقاد نظری و همراهی برخی دیگر از اعضای شورا با او، با واکنش محمدعلی نجفی همراه شد. در ادامه، جلسه مذکور به تنش کشیده شد و برخی اعضا، نسبت به نحوه مواجهه نجفی با انتقادات گلایه داشتند. در نهایت محمد علیخانی، یکی از اعضای حاضر، جلسه را ترک کرد.»
در همین باره روزنامه «قانون» روز چهارشنبه ۲۲ آذر در گزارشی با عنوان «استیضاحش کنید» نوشت: «به نظر می رسد چالش اعضای شورای شهر تهران و شهردار کمی پیچیده تر از این است که به نظر می رسد. اتفاقی که اگر از هم اکنون برایش تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند باعث بروز یأس و ناامیدی در بدنه رای این جماعت شورا شود.»
این روزنامه در ادامه با تاکید روی این مطلب که «یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان» برای روابط شورا و شهرداری می تواند باشد تصریح کرد: «شورا اگر معتقد به این است که شهردار تهران در پیشبرد برنامه‌هایش با شورا سر لجبازی دارد، می‌تواند او را استیضاح کند تا تلخی سکوت در برابر تخلفات و ناملایمتی را به جان نخرد و مشروعیت خود و آن جریانی که از آن‌ها دفاع کرده است را در بین مردم حفظ کند. مردم دیگر تاب و توان شنیدن گلایه‌ها و انتقادهای درون‌گروهی را بعد از گذشت سال‌ها ندارند و مسئولان به‌جای درگیری‌ها و تکذیب‌ها، دنبال خدمت به مردم باشند که خیر دنیا و آخرت‌شان در گروی این رویکرد است.»
اختلافات میان شهرداری و شورای شهر تهران، ناخودآگاه ما را به یاد شورای شهر اول می اندازد. شورایی که نهایتا، عاقبت به خیر نشد و پس از سلسله مشاجرات و اختلافات لاینحل، با مُهر وزارت کشور دولت اصلاحات، منحل اعلام شد. باید به انتظار نشست و دید که آیا شورای شهر پنجم به آخر و عاقبت شورای شهر اول مبتلا خواهد شد یا خیر.
نظر شما